قال عصام شيحه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن البعض يتصور أن الحوار الوطني هو مجرد حوار سياسي يدور بين الحكومة أو السلطة السياسية من جهة وبين الأحزاب السياسية والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع من جهة أخرى حول رؤى كل من الطرفين لحل مشاكل المجتمع.
اقرأ أيضا|«حقوق الإنسان»: لا يمكن أن ندخل الجمهورية الجديدة بدون تعديل التشريعات الحالية
وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن المجتمع المدني بأكمله يجب أن يشارك في هذا الحوار، والمجتمع المدني يضم إلى جانب الأحزاب السياسية كل النقابات والإتحادات المهنية والمنظمات الأهلية - غير الحكومية - وكل الجمعيات والتجمعات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من كافة أطياف ومكونات المجتمع.
وتابع: هدف الحوار الوطني هو الإتفاق على عقد إجتماعي جديد يحكم العلاقة بين كل أطراف وفئات المجتمع، عقد إجتماعي يواكب ما حدث في مصر من تغيرات وتحولات طوال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ويصلح لمصر على الأقل في العقود الثلاثة المتبقية من النصف الأول من القرن العشرين.
وأشار شيحه، إلى أنه يجب أن يواكب هذا الحوار السياسي الذي من المفترض أن يدور بين الحكومة وكافة أطياف المجتمع المدني، حوار وطني من نوع أخر داخل كل مؤسسة من مؤسسات هذا المجتمع المدني.
وتابع: يتعين أن يكون هناك حوار وطني يضم كل الفاعلين في كل نقابة ومنظمة أو جمعية أو اتحاد، حوار وطني مهني يهدف لمناقشة ومواجهة المشكلات التي تواجه المنتسبين لتلك النقابة أو الاتحاد ، وكيفية الإرتقاء بكل مهنة على حدة وتحديثها وعصرنتها لمواكبة التغيرات الجديدة التي طرأت على المجتمع المصري وعلى العالم والإرتقاء بتلك المهنة.
